چرایی بازداشت شهرام جزایری/آزادی حسن عباسی با قرار وثیقه

به گزارش پایگاه خبری پهره: اعدام تعدادی از تروریست‌ها در درگیریهای سنندج، چرایی بازداشت شهرام جزایری، پاسخ دبیر ستاد حقوق بشر به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آزادی حسن عباسی با قرار وثیقه برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
حسن عباسی با قرار وثیقه روز گذشته از زندان آزاد شد
حجت‌الاسلام اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد بازداشت حسن عباسی گفت: این فرد طی سخنانی نسبت هایی را به نیروی نظامی ارتش مطرح کرده اند و همانگونه که عذرخواهی کرده و از طرف امرای ارتش قبول شد اما موضوع این است که مسایلی که به مسایل حیاتی چون موضوع نظامی مربوط می شود در دادگاه نظامی دنبال شده و وی به نیروهای مسلح ارتش اتهاماتی را عنوان کرده‌اند.
وی اظهار کرد: در هر صورت دادسرای نظامی وی را دعوت کرد و براساس مطالب عنوان شده قرار وثیقه صادر شد و فردی نیز حاضر به دادن وثیقه شد که وی قبول نکرد و منجر به بازداشت او شد و روز گذشته با تامین وثیقه حسن عباسی از زندان ازاد شد.
وی اظهار داشت: در تیرماه 95 از ابتدای سال تا تیرماه 18 تن مواد مخدر کشف و ضبط شد این مقدار گزارش براساس امار دادگستری و دادستانیهاست و در مرداد نیز بیش از 6 تن مواد مخدر در مردادماه کشف و ضبط گردید.
همچنین در هفته های اخیر نیز در کرمان 2 تن و در سیستان و بلوچستان 3 تن مواد مخدر کشف و ضبط شد.
وی در مورد رفع زمینخواری در سه استان کرمان، کرج، تهران گفت: 400 هکتار از اراضی تصرف شده به منابع طبیعی بازگشت و همچنین 600 هزار مترمربع هم قلع و قمع اعلام شده است.
وی در مورد پرونده فساد بانک ملت گفت: در این پرونده 4 نفر بازداشت شده اند و افراد دیگری این پرونده در خارج از کشور مورد تعقیب قرار گرفته اند که امیدواریم خودشان به کشور بازگردند و اگر این امر محقق نشد از طریق پلیس اینترپل مورد تقیب قرار می گیرند در مورد وجوه جابجا شده نیز مقداری از وجوه نقد توقیف شد و البته مقداری از ان نیز جابجا شده و از دسترس خارج است.
وی در مورد پرونده بابک زنجانی نیز افزود: هنوز کسی حاضر نشده است تا ده میلیارد وثیقه برای این فرد قرار دهد با توجه به ادعاهای بابک زنجانی از روز اول تاکنون هیچ یک از ادعاهای وی مبنی بر داشتن پولی در خارج از کشور ثابت نشده است.
وی در مورد اخرین وضعیت پرونده بقایی گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و سوال نکرده ام که چه اتفاق خاص دیگری در این پرونده رخ داده است.
وی در مورد تیم مذاکره کننده حقوق بشر افزود: این موضوع هنوز در حد پیشنهاد است و قوه قضاییه ان را مطرح کرده است و عنوان شده است که اروپایی ها در مورد حقوق بشر تعریف ارایه دهند که چگونه می توان حقوق بشر داشت جمهوری اسلامی از گفتگو پیرامون این موضوعات استقبال می کند.
وی در مورد تعداد بدهکاران معوقات بانکی گفت: تا زمانی که بانکها به طور کامل نخواهند با این مساله برخورد کنند معوقات بانکی وجود دارد امیدواریم کاری کنند تا این موضوع تکرار نشود و لازم است بانکها در اعتبارسنجی و نظارت بر خرج پول و تسهیلات توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: نمی توان گفت تعداد معوقات ما کم شده است یا خیر اگر بانکها از روی عمد معوقات را معطل نگه دارند دادستان ورود می یابد.
وی در مورد اهدا لوح تقدیر از رئیس جمهور به بابک زنجانی که در برخی از تصاویر پخش شده است گفت: ممکن است فردی در زمانی اقدامی مورد تقدیری انجام داده باشد اما قرار نیست اگر تخلفی کرد باز او برخورد نشود و هیچ رئیس جمهوری به عنوان اهدا لوح تقدیر تحت تعقیب قرار نگرفته است.
وی در مورد حقوقهای نجومی گفت: ما نمی دانیم چه افرادی چه مقدار پول گرفته اند ما منتظریم دولت در این زمینه اقدام کند و در صورتی که نتوانست اقدامی انجام دهد موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهد تا در سطوح بالای قضایی از مدیران تحقیق شود تاکنون 5 دستگاه گزارشات خود را اعلام کرده‌اند که این گزارشات باید مورد راست ازمایی قرار گیرد.
اعدام تعدادی از تروریست‌ها در درگیریهای سنندج/مجازات شهرام امیری
غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه این تروریست‌ها با اقدامات مسلحانه و حمله به مردم بی دفاع در میدان شهر سنندج موجب شهادت 20 نفر از هموطنان و مجروح شدن 40 نفر شده اند گفت: در این درگیریها تعدادی از هموطنان ما مجروح و تعدادی نیز به شهادت رسیدند. این تروریستها به برخی پایگاههای بسیج و نیروی انتظامی حمله مسلحانه کرده اند و تعدادی از انها نیز جرمهای متعدد و سوابق کیفری در پرونده خود داشته‌اند.
وی ادامه داد: پرونده این افراد که با الهام از دشمنان بیرونی اقدام به حملات تروریستی کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت این افراد تلاش کرده‌اند با برنامه ریزی در مورد اقدامات تروریستی کشور موجب ایجاد ناامنی در میان مردم شده و بر همین اساس با تلاش وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی تروریستها شناسایی شده‌اند و در چارچوب موازین قانونی کشور با حضور وکیل به پرونده انها رسیدگی شد و در دادگاه بدوی حکمشان صادر شد.
وی گفت: پس از اعتراض انها به دادگاه بدوی حکم در دیوان عالی کشور مورد توجه قرار گرفت و مدتی مهلت برای توبه به انها داده شد تا کمکی در این راستا و بازگشت انها انجام شود. اما در داخل زندان این متهمان سعی در یارگیری و ارتباط با بیرون از زندان داشته‌اند و برخی متهمان نیز به جای جبران به گروه داعش پیوسته اند و برخی در کشورهای همسایه با همراهی با گروه تروریستی داعش کشته شده اند این افراد به دفعات اقدامات مسلحانه کرده و مراکز نظامی را مورد حملات مسلحانه خود قرار داده اند و ما شاهدیم که مدعیان دروغین حقوق بشر که چرا انها را مجازات کرده اید.
وی تاکید کرد: با صدای بلند از همین جا اعلام می کنم به هیچ وجه اجازه ناامنی در کشور داده نمی شود و کسانی که با الهام از دشمن امنیت مردم را بر هم می زنند حتما به مجازات اعمال خود خواهند رسید.
وی گفت: همچنین به هیچ کشوری و مدافعان حقوق بشر اجازه نمی دهیم که با دستی که به خون بیگناهان اغشته است در امور داخلی کشور ما مداخله کنند و هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی سایر کشورها را ندارد.
وی افزود: این پرونده به دلیل حساسیت ویژه با وسواس خاصی در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. و در نهایت حکم اعدام این افراد صادر شد.
وی در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد مجازات شهرام امیری گفت: این فرد با توجه به دسترسی هایی که به اسرار سری و فوق سری نظام داشتند با دشمن متخاصم شیطان بزرگ امریکا وصل شده بود و اطلاعات حیاتی را در اختیار دشمن قرار می داد که امریکا در این پرونده رودست خورد و امیدواریم سیستم اطلاعاتی ما به زودی این موضوع را برای مردم روشن کند.
وی تصریح کرد: این فرد با برنامه خاصی به عربستان سفر کرد به طریقی که دشمنان تصور نمی کرده اند که نیروهای امنیتی ایران بتوانند این موضوع را تشخیص دهند و این موضوع از زیر چشم اطلاعات کشور مخفی نماند و در نهایت این فرد بازداشت شد و طبق قانون در جلسات متعدد محاکمه شده و حکم بدوی صادر و مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی به دلیل اینکه این پرونده از حساسیت خاصی برخوردار بود با وسواس به این موضوع رسیدگی کرد. و در نهایت حکم اعدام او صادر شد.
وی اظهار داشت: با کمال تاسف باید بگویم ما راضی نیستیم هیچ کس اعدام شود اما به این فرد پس از تایید حکم فرصت داده شد و نه تنها جبران و توبه نکرد بلکه سعی در انتقال اطلاعات به بیرون از زندان داشت که با طی مراحل قانونی مجازات وی مورد تایید قرار گرفت.
وی گفت: البته از ناحیه بستگان این متهم نیز عنوان شده است که ده سال حبس برای وی مقرر شده بود که این موضوع نیز کذب است و حکم او اعدام بوده است.
وی در مورد عدالت توقیف نشریه یالثارات گفت: اگر کسی دارای نشریه ای باشد و اگر رعایت قوانین در ان صورت نگیرد این موضوع در قانون عنوان شده است و از طریق قانون با آن برخورد می شود که در اتهامات این نشریه سعی در فرافکنی و اظهارنظرهای شخصی بوده است. این نشریه در دیماه سال گذشته در حکم هیئت نظارت بر مطبوعات به استناد بند 8 و 11 و تبصره 2 قانون 6 مطبوعات لغو امتیاز شد و در 14 دیماه سال گذشته تصمیم گرفته شد که از طریق هیئت نظارت این موضوع به مسئول موسسه مربوطه ارسال شود. که در پی اعتراض این موسسه حق لغو پروانه تا رسیدگی مجدد بنا به درخواست متوقف شد تا رسیدگی کامل صورت گیرد به همین منظور وجه نقدی به عنوان خسارت احتمالی از مسئول موسسه اتخاذ شد تا در صورت نیاز از حساب موجود کسر شود.
وی تاکید کرد: در این مجله مطالبی به ساحت برخی هنرمندان و صاحبان سینما اهانت شده بود و اهانت حتماً محکوم به جرم و قابل تعقیب است.
امضای چندین توافقنامه در زمینه حقوق شهروندی با ۲۰ دستگاه در سطح کشور
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و تقدیر از زحمات اصحاب رسانه گفت: جامعه خبری از رشد کمی و کیفی خوبی برخوردار است و دسترسی به اطلاعات و نقد و تحلیل و راهنمایی و هدایت همه اهدافی است که فضای رسانه مدنظر داشته است البته عوارضی در کنار این موضوع و رشد کمی و کیفی وجود دارد که می توان انها را برطرف کرد.
وزیر دادگستری در مورد مبارزه با فساد گفت: دولت معتقد به مبارزه جدی با فساد است و این موضوع را در ابعاد گوناگون دنبال می کند و مصمم است تا نرخ رشد 5 درصد را با کاهش نرخ تورم و نرخ ارز و کاهش سود بانکی و افزایش تسهیلات به بهبود فضای کسب و کار بیانجامد.
وی با اشاره به تداوم مبارزه با فساد افزود: اقدامات مبارزه با فساد در سال 95 نسبت به 94 مثبت ارزیابی می شود و دستاوردهای خوبی را در بهبود فضای اقتصادی شاهدیم مبارزه با قاچاق از سرعت خوبی برخوردار بوده است و این موضوع در سالهای جاری از رشد قابل توجهی برخوردار است امیدواریم کاهش میزان موردنظر قاچاق محقق شود و به نرخ ده میلیارد برسانیم در دو سال گذشته قاچاق کالا 28 میلیارد تومان برآورد شده بود که امیدواریم این میزان را در سال جدید به زیر ده میلیارد برسانیم.
وی در مورد حقوق شهروندی افزود: در حوزه حقوق شهروندی نیز بسیاری از دستگاهها و ادارات اقداماتی مثبتی را انجام داده اند و اموزشهای عملی در این باره انجام شده است و شفافیت فعالیت‌ها در این زمینه سیر صعودی را نشان می دهد و دولت متعهد به بازگویی تصمیمات و اقدامات خود در این زمینه است.
وی با بیان اینکه قانون گردش ازاد اطلاعات تصویب شده و کمتر از یکسال به پایان مهلت اجرای ان نمانده است گفت: خود را اماده کرده‌ایم که در این فضا به نحو مناسب اقدام کنیم.
وی درخصوص ادعاهای مبنی بر فساد برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: مدعیان اخبار این دو نفر در نظر داشته باشند اگر اوراق مستندی در دست دارند به قوه قضاییه ارجاع دهند چطور برای همه افراد جامعه دادگاه داریم اما به وقتی به سوژه های سیاسی می رسیم فقط از تریبون استفاده می کنیم مدعی این گفتار اسناد خود را به قوه قضاییه ارایه دهد دولت نیز اعلام کرده است خط قرمزی در مبارزه با فساد نداشته و عقد اخوت با کسی نبسته است و هر کس خلاف قانون انجام دهد باید پاسخگو باشد و هیچ حمایتی نخواهد شد.
وی اظهار کرد: دولت بنایی بر پنهانکاری ندارد و اینگونه شایعات در جامعه وجود دارند که به دلیل عدم پاسخگویی است اما دولت در مقابل تمام تهمت ها مبنا را به تحمل گذاشته و سعی می کند فضا متشنج نشود و سعی می کنیم فضا را به دور از بدبینی و به دور از اتهام جلو ببریم.
چرایی بازداشت شهرام جزایری
شهرام جزایری که روز شنبه با هدف سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود، با صدور دستور قضایی بازداشت شد.
صبح روز شنبه و همزمان با آغاز این همایش، شهرام جزایری به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی و با صدور دستور قضایی بازداشت شد.
به گزارش شبستان،‌ قبل از آن که مدیرعامل سابق پدیده با عناوین اتهامی مطرح شده دستگیر شود شایعاتی در فضاهای مجازی عنوان شد که نشان می داد قرار است شهرام جزایری مجموعه پدیده را راه اندازی کند!
گزارش خراسان حاکی است: پس از آن که مدیرعامل سابق پدیده با تفهیم اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام از سوی «قاضی حیدری» بازداشت و روانه زندان شد، برنامه تبلیغی به راه افتاد که قرار است شهرام جزایری در همایشی تحت عنوان «بررسی چالش های پیش روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تأمین نقدینگی» سخنرانی کند.
شهرام جزایری یکی از اولین مجرمان اقتصادی که دستگیری‌اش یک موج خبری بزرگ را در پی داشت، مدتی پیش آزاد شد. جزایری پس از آزادی کوشید تا چهره‌اش را بهبود ببخشد و حتی در گفت و گوهایی تاکید کرد که بابت اتهامات مفاسد مالی، تبرئه شده است.
جزایری گفته بود: «بیش از 50 قاضی پرونده‌ام را مورد بررسی قرار داده‌اند. هر چند که علاقه‌ای ندارم در این خصوص صحبت کنم که مبادا خدایی نکرده شائبه‌ای پیش بیاید اما در طی رسیدگی‌های قضایی پرونده دستگاه قضا به طور عام و قضات بطور خاص، واقعا به دلیل حساسیت‌هایی که بر پرونده من حاکم شد همه تلاششان را کردند که محور حق و عدالت رعایت شود.»
جمهوری اسلامی ایران مجالی به تروریست ها برای انجام اقدامات تروریستی نخواهد داد
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی به برخی واکنش های بین المللی در خصوص اعدام تعدادی از اعضای گروهک تروریستی «توحید و جهاد» و ضد حقوق بشر خواندن این اقدام، چنین واکنش هایی را در ادامه رفتارهای دوگانه و متناقض غرب در مقابله با تروریسم قلمداد کرد و با قانونی و شرعی خواندن اجرای احکام اعدام این تعداد از تروریست ها، در کشور گفت: بر خلاف ادعاهای خلاف واقع برخی از سازمانهای ضدانقلاب خارج از کشور و متاسفانه برخی افراد در درون کشور، اقدام اخیر در اجرای احکام تعدادی از تروریست ها هیچ ربطی به موضوع شیعه و سنی ندارد بلکه بحثی تروریستی بوده که در چارچوب شرع و قانون و به روش معمول و معقول قوه قضاییه با آن مقابله شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه این افراد تعدادی از افراد نظامی و حتی غیرنظامی از شیعه و سنی را در کشور مورد حمله تروریستی قرار داده بودند افزود: جمهوری اسلامی ایران در برخورد با تروریسم هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد و ارزش های مهم الهی، اخلاقی و قانونی خود را فدای برخی حرف ها و واکنشهای نادرست و خلاف واقع مدعیان حقوق بشر نخواهد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به اصول خود پایبند است به تناقض غرب و برخی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل و کمیسر عالی سازمان در مواجهه با تروریسم اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی کشورهای غربی و اروپایی و سازمان های بین المللی هیچ واکنش درخوری به اقدامات تروریستی داعش در عراق و سوریه و سر بریدن مردم از سوی این تروریست ها نشان نداده اند با این حال اقدام قانونی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحرکات تروریستی را مخالف با حقوق بشر اعلام کرده اند که نشان از تناقض و رفتار دوگانه آنان در برابر تروریسم است.
رئیس قوه قضاییه گسترش اقدامات تروریستی در قلب اروپا و آمریکا را حاصل همین دوگانگی های عملی در مقابله با تروریسم دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد که این کشور محلی برای کارهای تروریستی با پشتیبانی برخی کشورهای مرتجع منطقه بشود و اجازه نخواهد داد کشورهای غربی در امور داخلی کشور و امنیت ملی آن مداخله کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به پیشنهاد اخیر خود درباره آغاز گفتگوهای حقوق بشری با اروپا اشاره کرد و با تاکید بر اینکه برخی استنباط و تفسیر خود را از این پیشنهاد به گونه ای مطرح کردند که خلاف ماهیت اصلی پیشنهاد گفتگوهای حقوق بشری است، افزود: شرط اصلی آغاز این گفتگوها پرسشگری طرفینی است و اینگونه نیست که تنها طرف غربی، پرسشگر باشد و ما در مقام پاسخ و دفاع برآییم بعلاوه آمریکا هم به جهت برخورداری دوگانه و خدعه و نیرنگش در مذاکرات و در انجام تعهدات از دایره این گفتگو خارج است.
رئیس قوه قضاییه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در انجام گفتگوهای حقوق بشری با اروپا به شرط پاسخگو بودن آنان در قبال رفتارهای دوگانه خود در بحث حقوق بشر تاکید کرد و گفت: پرسش ما این است که مدعیان غربی حقوق بشر در مقابل جنایت های صورت گرفته در یمن و دیگر کشورها چه اقدامی کرده اند.
رئیس دستگاه قضا با محکوم کردن سخنان برخی مدعیان حقوق بشر در غرب درباره اجرای احکام اعدام اخیر برخی تروریست ها که این اقدام را خلاف شرافت انسانی خوانده بودند تصریح کرد: پرسش ما این است که مگر شرافت انسانی را شما معنا و تفسیر می کنید؟ و این چه شرافتی است که می گوید شخصی که  انسان‌ های بیگناه را کشته است؛ قصاص نشود در حالیکه قصاص در قرآن مایه حیات دانسته شده است.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مسئله برجام و دستاوردهای آن اشاره کرد و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، برجام امتحان بزرگی برای آمریکایی ها بود که متاسفانه برخلاف آنچه که بر روی کاغذ متعهد شده اند و تحریمها را برداشتند، در عمل و در پشت صحنه از طرقی دیگر مانع تراشی می کنند و بدعهدی آنان در این زمینه کاملاً روشن است.
رئیس قوه قضاییه افزود: آمریکایی ها به دنبال این بودند که برجام را به مسائل و بحث های دیگری گره بزنند اما در این زمینه ناامید شدند و اکنون به دنبال مسئله سازی و مانع تراشی در روند تحقق برجام هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه بر اساس تجربه برجام، مسئولان ما باید از آمریکایی ها قطع امید کنند و نگاهشان به امکانات و سرمایه های داخلی و تقویت اقتدار کشور باشد گفت: چشم دوختن به برجام برای حل مسائل کشور راه صحیحی نیست و همه قوا باید برای تقویت سرمایه گذاری های داخلی و تبلور تولید و ایجاد اشتغال در کشور دست به دست هم بدهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک روز خبرنگار به همه خبرنگاران و جامعه رسانه ای کشور بر ضرورت تعهد و دقت در انجام وظایف قانونی خبرنگاران تاکید کرد و گفت: خبرنگاران می توانند نقش بسیار مهمی در بالا بردن سطح آگاهی های مردم در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اجتماعی و بازدارندگیهای سازنده ایفا کنند؛ اما در عین حال باید به گونه ای در چارچوب قانون و شرع عمل کنند که خدای ناکرده بی جهت آبروی افراد ریخته نشود.
آیت الله آملی لاریجانی از خبرنگاران خواست در انجام وظایف خود نسبت به تشخیص و رعایت مرز میان نقد و تخریب دقت کنند.
پاسخ دبیر ستاد حقوق بشر به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه منتشر شده از سوی وی در خصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریست ها در کشورمان پاسخ داد. متن نامه ارسالی دکتر محمدجواد لاریجانی خطاب به زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای زید رعد الحسین
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
سلام علیکم
عالیجناب؛
بیانیه منتشره از سوی جنابعالی در تاریخ 15 مردادماه در خصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریست ها در جمهوری اسلامی ایران، موجب تاسف اینجانب گردید. ازاینرو، لازم می دانم توجه شما را به نکات زیر جلب نمایم:
1. پدیده شوم تروریسم که با حمایت و پشتیبانی برخی دولت های خارجی همراه بوده است، همواره از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از موارد جدّی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به خصوص حق حیات و حق صلح و امنیّت به حساب می آید. طی چند سال اخیر، 5 دانشمند هسته ای ایران ترور شده اند که 4 نفر از آنان به شهادت رسیده اند. از سوی دیگر، بیش از 17 هزار شهید ترور در پرونده سیاه گروهک تروریستی منافقین ثبت شده است؛ با این وجود، گروهک مذکور هنوز در برخی از کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیّت دارد که این موضوع نشان دهنده استاندارد دوگانه در قبال مسأله تروریسم است. علاوه بر آن، در سال های 2013 و 2014 حملات تروریستی متعددی علیه مرزبانان کشور و نیز تعدادی از اماکن فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در بیروت، صنعا و پیشاور به وقوع پیوسته که منجر به ربایش و شهادت تعدادی از مرزبانان، دیپلمات ها و شهروندان بی گناه شده است.
2. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قربانی تروریسم، از هیچ اقدامی برای تامین امنیت مردم خود و همچنین مبارزه قاطعانه و جدی با تروریسم، در داخل مرزهای خویش و بیرون از آن، فروگذار نخواهد کرد. بر مبنای این سیاست است که جمهوری اسلامی ایران تلاش ها و اقدامات صادقانه ای را در مبارزه با افراطی گری و گروه های تروریستی در منطقه انجام می دهد، همان گروه هایی که توسط کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر ایجاد و از آن ها پشتیبانی همه جانبه به عمل می آید.
3. در شرایطی که برخی کشورها و مناطق در جهان از تهدید جدی تروریسم رنج می برند، انتظار جدی می رود که کشورها و سازمان های بین المللی، از جمله دفتر کمیسرعالی حقوق بشر، تمامی مساعی و ظرفیت های خویش را در مبارزه با تروریسم و تروریست ها به کار گیرند. طبعا، صدور بیانیه هایی نظیر آنچه که جنابعالی در این زمینه منتشر نموده اید، با هیچیک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد و نه تنها کمکی در مسیر مبارزه با تروریسم نمی کنند، بلکه علائم اشتباه نیز به تروریست ها صادر می نمایند.
4. بایستی تاکید شود که جامعه بین المللی، تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع  مربوط به سیستم قضایی کیفری و عنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان و حق جامعه برای حیات در صلح و امنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق  دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید. اصول و اهداف منشور ملل متحد به ویژه مفاد بند 7 ماده 2 تصریح می کند که هیچ چیز در منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نماید.
5. در جمهوری اسلامی ایران هیچگاه یک فرد به سبب دین، مذهب و یا قومیتش مجازات نمی شود. ترور نیز ربطی به مذهب، کیش و آیین افراد ندارد. بخشی از قربانیان ترور در ایران، از مردم بی گناه و مسئولانی هستند که خود اهل تسنن هستند. هر فرد و گروهی در هر لباس و بر هر مبنایی که بخواهد جامعه را ناامن کرده و فضای رعب و وحشت و ترور را حکمفرما نماید، قطعا مستوجب محاکمه و مجازات است و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با تعلقات مذهبی و دینی ندارد. طبق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." به تناسب نوع جرم ارتکابی از سوی هر شهروند ایرانی، مجازات قانونی از سوی دادگاه به طور مستدل و مستند تعیین می شود.
6. بررسی پرونده افراد محکوم شده، به علت ابعاد گسترده جنایات و تعداد آسیب دیدگان و نیز رعایت حداکثری جوانب حقوق شهروندی، بیش از شش سال به طول انجامید؛ به طوری که پس از انجام تحقیقات با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، احکام مربوطه صادر گردید که پس از قطعیت، به مرحله اجراء درآمد. البته، با نظر به رأفت اسلامی و تخفیف در مواردی که قانوناً زمینه آن وجود داشت، مجازات برخی از محکومین تخفیف یافت.
7. بخشی از جرائم تروریست های مزبور به شرح زیر می باشد:
- راه اندازی گروهک تروریستی تکفیری به قصد محاربه و انجام عملیات های مسلحانه در داخل کشور؛
- ترور و کشتار مردم بی گناه و بعضی از علمای اهل سنت استان کردستان از جمله ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی؛
- به شهادت رساندن تعدادی از محیط بانان (محیط زیست) شهرستان سنندج؛
- ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان ایلام؛
- تهیه سلاح های مختلف و متعدد جنگی و ساخت بیش از 50 بمب آماده انفجار؛
- تهیه بیش از 10 تن مواد پیش سازه ساخت بمب و مواد منفجره؛
- بمب گذاری در نقاط متعدد شهرستان سنندج؛
- انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی های شهرهای قروه، زنجان و همدان؛
- توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی شهروندان استان کردستان؛
- حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج که منجر به شهادت 11 تن و زخمی شدن 20 تن گردید؛
- چندین فقره تلاش ناموفق برای سرقت از بانک های سطح استان؛
- تیراندازی کور و بی هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج که در این اقدام تروریستی؛ 14 تن شهید و زخمی شدند؛
- اقدامات این گروهک تروریستی و افراد وابسته به آن، منجر به شهادت 21 تن و زخمی شدن حدود 40 نفر از شهروندان بی گناه در شهرهای سنندج، قروه، همدان و زنجان گردید.
8. ادعای مطروحه در بیانیه جنابعالی درخصوص ضرب و شتم یکی از تروریست ها به نام شهرام احمدی و اجبار وی به امضای برگه سفید اعترافات، کاملا بی اساس و غیرواقعی می باشد. نامبرده به عضویت مؤثر در گروهک تروریستی توحید و جهاد و اقدامات مجرمانه و نگهداری 4 قبضه سلاح کلاشنیکف و مهمات مربوط و حمل سه قبضه کلاش و مشارکت در حمله مسلحانه به یگان ویژه نیروی انتظامی سنندج که منجر به شهادت دو تن از پرسنل و زخمی شدن پنج نفر گردید و اقدامات وی موجب رعب و وحشت مردم منطقه شد و تلاش در برهم زدن امنیت جامعه، متهم بوده شده است. نظر به جرائم ارتکابی و با عنایت به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهم پس از طی تشریفات قانونی و دفاع دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی، مستنداً به مواد 187، 186 و 190 قانون مجازات اسلامی محکوم و حکم صادره پس از اعتراض محکوم علیه و وکیل مدافعش از سوی دیوان عالی کشور ابرام گردیده است.
9. قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به صراحت صدر اصل یکصد و پنجاه ششم قانون اساسی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف مصّرحه در این اصل به ویژه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات بر تعدیات و شکایات است و علی الاصول می بایست حقوق زیان دیدگان از جرائم تروریستی را نیز ملحوظ دارد و در جهت تأمین عدالت و امنیت مردم، احکام قطعی را به مرحله اجراء در آورد.
در خاتمه، انتظار می رود به جای برخورد دوگانه با موضوع مبارزه با تروریسم، عزم و اراده مشترک بین المللی و تلاش های جهانی در جهت ریشه کنی تروریسم در تمامی ابعاد آن متمرکز شود.
محمدجواد لاریجانی
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران
منبع شبستان
پایان پیام/