بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، عامل فروپاشی اخیر در خانواده های ایرانشهر/ازدواج در سن پایین؛ چالشی که (داورهای شرعی) زمینه ساز آن هستند

به گزارش پهره؛ ازدواج و تشکیل خانواده یکی از سنت های حسنه پیامبر مکرم اسلام است که با روی آوردن به این امر مورد تاکید؛ علاوه بر عمل به فریضه الهی و تقویت ایمان؛ سلامت و بقای جامعه نیز تضمین می شود.
اما این که معیارهای اصولی تشکیل خانواده تا چه اندازه در بین خانواده ها رعایت می شود به نظر می رسد زیاد مورد اهمیت نبوده چرا که آمارهای نگران کننده طلاق در سال های اخیر پاسخ روشن این معمای نه چندان پیچیده را می دهد.
در شهرستان ایرانشهر به دلیل بافت سنتی تا سال ها پیش خبری از فعل نامیمون طلاق نبود اما متأسفانه این روزها بنا بر شواهد؛ موضوع طلاق هم با تمام کراهت هایی ناپسندش در این شهر قد علم کرده است.
در همین خصوص یکی از مشاوران خانواده دادگستری ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار پهره می گوید: در سال های اخیر موضوع طلاق در شهرستان ایرانشهر بیشتر نمود پیدا کرده است.
فاطمه ریگی درخواست طلاق را معمولا از سمت زوجه عنوان می کند و می گوید: بیکاری، اعتیاد همسر به مواد مخدر صنعتی و در برخی مواقع عدم تفاهم و چند همسری از علت های طلاق در شهرستان سنتی ایرانشهر می باشد.
او می گوید: ازدواج هایی که توسط داوران شرعی و بزرگان طوایف در سن پایین دختران اتفاق می افتد نیز در این مسئله بی تقصیر نبوده چرا که بنا بر شواهدی که در پرنده های زنان مراجعه کننده دنبال می کنیم شاهد درخواست طلاق زنان باردار متولد سال های 82 الی 83 نیز هستیم.
ریگی بیگانه بودن زوجین به دفاتر مشاور خانواده را از دیگر چالش های منجر به رشد فعل طلاق در سطح شهرستان عنوان می کند و می گوید: معمولا زوجین در مرحله آخر که تمام حریم ها شکسته است جهت درخواست طلاق به مراکز قضایی مراجعه می کنند که طی این روند مراجع قضایی با معرفی طرفین به مراکز مشاوره به دنبال ایجاد تفاهم در بین زوجین هستند که در این مرحله از هر شش پرونده ای که در روز به این مرکز معرفی می شود تنها سه خانواده به زندگی مشترک باز می گردند.
مشاور دادگستری ایرانشهر با اشاره به روند ازدواج هایی که توسط داوران شرعی رقم می خورد افزود: در بسیاری موارد به دلیل ثبت نشدن محضری ازدواج و نبود دفترچه سند ازدواج؛ زنان از دریافت نفقه و مهریه محروم می مانند.
وی مهلت قانونی مراجعه زوجین برای ثبت قانونی ازدواج در محضر را تنها شش ماه بعد از ازدواج عنوان کرد و بیان داشت: طبق قانون در صورت ثبت نشدن امحضری ازدواج، جرم کیفری حبس و جریمه برای مردان اعمال خواهد شد.
گفتنی است با توجه به ثبت نشدن محضری برخی از ازدواج ها در جنوب استان سیستان و بلوچستان؛ زنان بسیاری را شاهد هستیم که علی رغم داشتن چند فرزند؛ همسران آن ها به بهانه کار و هر دلیل دیگری؛ خانه را ترک کرده اند و خبری از آن ها نیست؛ از این رو در کنار محروم ماندن فرزندان از شناسنامه؛ زوجه از سایر مزایا و حقوق قانونی محروم می ماند که می طلبد با توجه به این آسیب اجتماعی؛ مسئولین چاره ای بیاندیشند.
انتهای پیام/