سایه روشن‌ طرح انتخاباتی بانکداری جدید/ طرحی کپی که در وانفسای دولت روحانی مطرح شد

 
وی اذعان کرد: متاسفانه در بيش از چهار دهه گذشته نظام پولي و مالي كشور با حاكميت افراد "اقتصاد خوانده غرب زده" دچار سوء مديريت  زايد الوصفي بوده و است، به طوري كه يكي از آثار مخرب اين افراد تحميل سياست هاي پولي به عنوان منجي اقتصاد بر كشور بوده و در مقابل هرگز نسخه درستي درجهت اصلاح طرف عرضه، توليد، تقاضا و درآمد نتوانستند ارائه دهند.
 
این کارشناس عنوان کرد: هر زمانی سياست های تك نرخي ارز را ارائه دادند، ارزش پول ملي را كاهش و قيمت ارز را بالا بردند و متعاقباً هر وقت هم سياست هاي چند نرخي ارز را ارائه کردند مجدد ارزش پول ملي را كاهش داده و قيمت ارز را با دست خودشان بالا كشيدند. با دادن نسخه پولي مثل ملانصرالدين انگشتر خود را در تاريكي گم كرده بودند و در روشنايي دنبال آن مي گشتند.!
 
وی افزود: يكي ديگر از مظاهر افراط و تفريط در سال های گذشته در محافل علمی اجرايی  بحث تحول برای ایجاد دگرگونی در نظام بانکی کشور با محوريت «استقلال بانك مركزي» بوده و طرح اخير بانك مركزي نيز با همان اهداف افراطی به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که قرار است جایگزین کلیه قوانین موجود پولی و بانكی از جمله قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۹۹ و ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ شود.
 
به گفته شیخی، هر چند نقد اين طرح به معني ناديده گرفتن زحمات تهيه كنندگان نبايد تلقي شود، ولي به دليل جايگاه بالاي مجموعه قوانين پولي و بانكي در مديريت اقتصاد كشور، نواقص بزرگ آن نبايد مانع از نقد آن شود.

افراط در مقوله استقلال بانك مركزي
 
وی گفت: ابتدا مشكل افراط در مقوله «استقلال بانك مركزي» در اين طرح باعث شده كه اين طرح مصداق پيشنهاد تصويب يك قانون براي ايجاد يك دولت دوم و كودتا عليه نظام موجود باشد، متاسفانه بسياري با افراط و كوركورانه روي معنا و مفهوم «استقلال بانك مركزي» گير كرده اند.
 
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از ديد افراطي اين افراد «استقلال بانك مركزي» در عمل معنايي جز ايجاد حاكميت دوم و تاسيس يك ايالت خود مختار در اقتصاد كشور نيست، توجه ندارند كه مُقام و مَقام بانك مركزي يك نَهاد عمومي است كه مقوّم آن حقوق عمومي است واز ديدگاه حقوق اسلامي واگذاري حقوق عمومي به اشخاص خصوصي ممنوع است.
 
وی اذعان کرد: در طرح پيشنهادي بانك مركزي در حقيقت مديريت نظام پولي كشور به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی» سپرده شده که متشکل از افراد حقیقی، سهام داران و مديران بانكي، رئیس کل و قائم مقام و معاون بانک مرکزی هستند، الگوي پيشنهادي اين طرح نه تنها اسلامي نيست و بر خلاف محتوا به نام بانكداري جمهوري اسلامي نام گرفته، بلكه در عمل تقليدي از الگوی فدرال رزرو (وزارت خزانه داري) آمریکاست.
 
شیخی تصریح کرد: جالب اين كه آن هایی كه با بهانه «استقلال بانك مركزی» در مَقام ارتقاي نقش آن بودند، حتي جایگاه رئیس کل بانک مرکزی را در حد مجری و مصلوب اوامر هیئت عالی تنزل داده اند، حتي عزل رئيس بانك مركزي ابتدا منوط به تشخيص و تاييد هيئت عالي است واين حق مستقيم از رئيس جمهور گرفته شده است!

مسلط كردن بانكداران و مالي چي ها بر اقتصاد كشور
 
وی افزود: در واقع در عمل جايگاه بخش خصوصي را در نظام پولي و بانكي كشور ارتقا داده و در واقع خواب «مسلط كردن بانكداران و مالي چي ها» را بر اقتصاد كشور ديده اند. بلايي را كه بنا به اعتراف غربي ها در سال ۲۰۰۸ بر سر خود نظام اقتصاد سرمايه داري آمد، مي خواهند در كشور بر سر ما بياورند و تجديد كنند و هيچ نامي لايق تر از كودتاي اقتصادي عليه حاكميت نمي توان بر آن نهاد.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان این که اگر آن ها در واقع در صدد اصلاح نظام پولي و بانكي و حتي بازار سرمايه هستند، بايد ابتدا ديدگاه خود را درباره «استقلال بانك مركزي» عوض كنند، اظهار کرد: بانك مركزي ركني بسيار مهم از حاكميت است كه وظيفه مديريت بخش مجازي اقتصاد را به عهده دارد، نه يك حاكميت خود مختار!
 
به گفته وی، اين نهاد با رويكرد مصلحت انديشانه وظيفه نظارت، كنترل و هماهنگي مجموعه سياست هاي پولي و بانكي در بخش مجازي اقتصاد را با مجموعه سياست هاي اقتصادي بخش حقيقي به عهده دارد و در جايي كه تخلفي در مجموعه سياست هاي اقتصادي بخش حقيقي را مشاهده كند وظيفه اش هدايت، نصيحت و نقد آنهاست و بايد با استقلال فكري معتدل در پيش روي مديران اقتصاد چراغ روشن كند.
 
شیخی گفت: پر واضح است كه كاركرد مطلوب و كارآمد مديريت بخش مجازي ارتباط تنگاتنگ و يك به يكي با كاركرد صحيح سياست هاي مشوق بخش حقيقي دارد، در اقتصاد بايد بخش حقيقي پيكر و بخش مجازي مصداق سايه باشد و مانند بچه شتر پهلو به پهلو سايه وار به تبع بخش حقيقي، دنبال بخش حقيقي(مادر خود) راه بيفتد، البته متاسفانه اين وضعيت در نظام اقتصاد سرمايه داري برعكس شده و در كشور ما با وجود قوه مجريه مرعوب مشاوران غرب زده كه توليد را رها كرده اند، وضعيتي بهتر از آنها ندارد، يعني در حال حاضر بخش مجازي نقش پيكر و بخش حقيقي نقش سايه را بازي مي كند!

اوج حجم و نقش بخش مجازي
 
وی افزود: در شرايط جديد در وهله اول به دليل اوج حجم و نقش بخش مجازي و تاثير گذاري آن در اقتصاد و به عبارتي با حاكم شدن نظام پولي ومالي و بانكي بر تار و پود اقتصادها، دوم این که با توجه به اينكه نظام پولي ومالي و بانكي كه از قبل از انقلاب اسلامي براي ما به ارث رسيده داراي «ساختارليبراليستي» و «صبغه ي اقتصاد ربوي سرمايه داري» است و سوم این که با وجود موقعيت ژئوپلتيكي و اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و در غرب آسيا و در جهان اسلام، تدوين قانون نظام پولي، مالي و بانكي ركن اساسي براي مديريت اقتصاد كشوربه شمار مي آيد.
 
این استاد دانشگاه اذعان کرد: اين چنين قانوني جايگاهي به اندازه «قانون اساسي جمهوري اسلامي» دارد، بنابراين شان و جايگاه اين قانون اقتضا مي كند كه مجلسي در حد و اندازه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی كار نوشتن و تدوين آن را به عهده داشته باشد و هم بايد اشخاصي در شان و منزلت اقتصاد دان اسلامي، دانش آموخته حوزه و دانشگاه و افراد نخبه پولي بانكيِ منتقدِ نظام ربوي اقتصاد سرمايه داري، كار بررسي و تصويب آن را به عهده بگیرند.
 
وی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر اين دو اصل رعايت نشده و جالب اينكه مسئوليت كميسيون اقتصادي به فردي واگذار شده كه نه اعتقادي به اقتصاد اسلامي دارد و نه سواد اين كار را! همانگونه كه در نامه ۲۱ اقتصاد دان برجسته حوزه و دانشگاه و معتقد به اقتصاد اسلامي خطاب به مجلس بيان شده نه بانك مركزي و نه مجلس از مشاوره نخبگان استفاده نكرده اند.
 
شیخی ادامه داد: شوراي فقهي در حد يك مشاور مصلوب الاراده تنزل داده شده است، تنها نقش فرمايشي و دكور پيدا كرده و هيچ نقش موثري در شوراي سياستگذاري پولي و ارزي و شوراي مقررات و نظارت ندارد. در حالي كه شان اين قانون اقتضا مي كند كه همانند شوراي نگهبان قانون اساسي، همان «هيئت عالي» باشد.
 
وی عنوان کرد: در تبصره پنج ماده ۲۱ طرح اينچنين آمده است که «هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسی­های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.» لذا ملاحظه مي شود در صورت مشاهده خلاف شرع توسط فقها تازه بايد راي مجتهدان متخصص اسلام شناس به سمع و نظر چند نفر از افراد غير مميز برسد تا اجازه اصلاح داده و اراده کنند كه بشود يا نشود!

جايگزينی برای قوانين پولي و بانكي قبلي
 
این کارشناس با بیان این که اين طرح چون قرار است جايگزين قوانين پولي و بانكي قبلي باشد منزلتي اساسي دارد، بنابراین بايد جامع و مانع و شفاف باشد، گفت: اين طرح كشكولي از مواد در شان قانون تا موادي در حد بسيار نازل دستورالعمل است و لذا شانيت يك قانون اساسي را ندارد و محور اساسي آن بانك مركزي بوده و اكثر مواد و محتواي آن در این باره است که پس از رفع نواقص، در اندازه اساسنامه بانك مركزي قابل ارائه است و نمي تواند ناسخ مجموعه قوانين پولي و بانكي قبلي باشد.
 
وی افزود: كمترين توجه آن به رفع نواقص قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و تنها در حد اشاره گذر كرده و دقيقا مشخص است كه هدفش تصحيح و تكميل قانون و اصلاح ساختار فعليِ بانكيِ مريض نيست.
 
شیخی عنوان کرد: مجدد بر خلاف قواعد فقهي جريمه را تاييد و نظام بانكي را نيز قاضي وضع جريمه معرفي كرده يا به حل مشكل سود روز شمار در چهار گروه سپرده نپرداخته و تنها به طور گذرا و با اشاره چهار سپرده معرفي وعبور كرده است.
 
به گفته وی، لازمه يك طرح مديريت نظام پولي و بانكي و مالي توجه به اركان مهم تامين، تجهيز و تخصيص منابع در نظام مالي است، در اين طرح جامعيتي در اين خصوص مشاهده نمي شود و محتوا مغلوب و فداي مقررات و دستورالعمل هاي اداري كه بعضاً خلاف نظام بانكداري اسلاميست، شده است.
 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مطرح كردن اين طرح توسط دولت و افراد متعلق به باند دولت در كميسيون اقتصادي مجلس و در مجلس بي ارتباط با انتخابات رياست جمهوري نيست، زيرا آن ها مي دانند كه ديگر در بين مردم هيچ جايگاه و وجاهتي ندارند، لذا به قصد براندازي از طريق به دست گرفتن مديريت نظام پولي و بانكي و مالي در اين موقعيت گذار آن را مطرح كرده اند، همانند تجربه قبلي كه بسياري از دولتمردان كابينه رفسنجاني و خاتمي و اخيراً روحاني يواش يواش سر از هيئت مديره هاي بانك هاي خصوصي و دولتي درآوردند.
 
وی افزود: وقتي حتي رئيس جمهور بدون راي هيئت عالي نمي تواند در مديريت نظام پولي، بانكي و مالي دخالتي كند و همينطور اسلام شناسان شوراي فقهي هم دخلي در تدوين و اجراي سياست ها ندارند، در عمل مفاد اين طرح، حاكميت قوه مجريه را بر اقتصاد و اسلاميت اقتصاد كشور را زير سوال مي برد.
 
شیخی خاطرنشان کرد: انتظار مي رفت در طرح با تمركز بر اصلاح ساختار نظام پولي، مالي و بانكي  مسائل مهمي چون معرفي پول اسلامي «پايه طلا» و حذف خلق اعتبار توسط نظام بانكيِ «پايه ربا»، لغو مجوز دادن تاسيس بانك هاي (انحصاري) خصوصي، موظف كردن بانك ها به تبعيت از سياست هاي كلي نظام، بسته هاي سياستي بانك مركزي براي جلوگيري از كسري بودجه، عقد قرارداد هاي پولي دو و چند جانبه، نقش موثر در پيمان هاي منطقه اي مورد توجه قرار گيرد، ولي به همين وضع آشفته موجود بسنده كرده و در واقع مُهر تاييد بر وضع آشفته موجود زده است.

انتهای پیام/