چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۲
۰

قرارداد تسلیحاتی سعودی و آمریکا؛ بستری برای افزایش ناامنی درمنطقه

در حالی که قرارداد تسلیحاتی سعودی و آمریکا مورد انتقاد برخی محافل داخلی آمریکا قرار گرفته است، سناتورهای آمریکایی طرح جلوگیری از فروش 110 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات پیشرفته نظامی به سعودی را با 53 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق رد کردند تا بدین ترتیب راه فروش سلاح به سعودی ها هموار شود.
قرارداد تسلیحاتی سعودی و آمریکا؛ بستری برای افزایش ناامنی درمنطقه
قرارداد تسلیحاتی سعودی و آمریکا؛ بستری برای افزایش ناامنی درمنطقه
به گزارش پهره؛ به نقل از ایرنا؛ ' دونالد ترامپ ' رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر خود به ریاض علاوه بر دیدار و مذاکره با مقامات سعودی و امضای سند چشم انداز مشترک دو کشور، به منظور تحریک سران دولت سعودی فروش 110 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات پیشرفته نظامی را به عنوان بخشی از طرح معاملات 400 میلیارد دلاری با این کشور به آن ها وعده داد.
درحالی که حملات جنگنده - بمب افکن های سعودی با سلاح های ممنوعه به مناطق مسکونی و اهداف غیرنظامی در یمن، جلوگیری از دسترسی سازمان ها و نهادهای مسئول بین المللی در امر امداد رسانی و نقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانه تشدید شده است، شمار زیادی از مخالفان این تصمیم ترامپ، فروش تسلیحات نوین به ریاض را تشویق این رژیم به افزایش جنایات علیه یمن و ترغیب سران سعودی به کشتار بیشترغیرنظامیان دانسته و از این تصمیم کاخ سفید به شدت انتقاد کردند.
با موافقت ضمنی سنا با این قرارداد، فروش سلاح توسط ترامپ به سعودی به عنوان کشوری که طی سال های پر التهاب گذشته در منطقه، نه تنها به عنوان یک کنشگر مخرب منطقه ای هیچ کمکی به استقرار ثبات و آرامش آن نکرده، بلکه با حمایت از گروه های تروریستی تکفیری در سوریه و به راه انداختن جنگی خانمان سوزعلیه ملت یمن، آتش جنگ، بی ثباتی و ناامنی در منطقه را شعله ورتر کرده است، مهر تاییدی بر رویکردهای متناقض و جنگ طلبانه واشنگتن در قبال تحولات منطقه و حمایت آن از تروریسم و به روشنی گویای سیاست های نادرست و غیرسازنده آمریکا در منطقه غرب آسیا است.
در حالی که هرگونه استفاده از سلاح علیه شهروندان بی دفاع امری مذموم و نادرست و حکماً و قانوناً محکوم است، حمایت آمریکا از اقدامات یک جانبه و غیرقانونی رژیم سعودی علیه یمن، امری خطرناک تر و مخرّب تر و نقض اصول مصرح حقوق بین الملل است.
فروش سلاح انبوه به سعودی ، کشوری که مبتنی بر حاکمیت قبیله ای خود، هیچگونه پایبندی به قوانین و موازین بین المللی ندارد، نه فقط اقدامی نسنجیده و غیرعقلانی، که نقض آشکار قوانین حقوق بشری است.
در حالی که سازمان عفو بین الملل از آمریکا و انگلیس خواسته بود تا هر چه سریعتر فروش سلاح به ائتلاف تحت سرکردگی سعودی علیه یمن را متوقف و زمینه انجام تحقیقات بین المللی برای پیگیری عاملان و مسئولان حمله های غیرقانونی به یمن و تحویل آنها به عدالت را فراهم کنند، اما کاخ سفید بی توجه به هشدار مجامع مستقل بین المللی، راه فروش سلاح به ریاض را هموارتر کرده است.
واضح است که قدرت سیاسی و اقتصادی سعودی به دلیل اقدامات نسنجیده و غیرعقلانی آن در سال های اخیر کاهش چشمگیری داشته و حمایت واشنگتن از جنایت های سعودی ها و تطمیع مالی آنها که موجب ترغیب آنها به تداوم جنایاتشان طی دو سال اخیر در یمن شده، مایه شرمساری مجامع حقوقی بین الملل است.
آنچه امروز توجه به آن از اهمیت بالایی برخوردار است، ناآشنایی تصمیم گیران دولت جدید آمریکا با بافت سیاسی و اقتصادی منطقه راهبردی خاورمیانه است، آنها فکر می کنند با سرازیر کردن محموله های سلاح به سعودی، امنیت این کشور عربی را تامین کرده و منافع نامشروع خود را تثبیت و تضمین می نمایند؛ حال آنکه تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه به روشنی نشان داده است امنیت پایدار یک کشور نه با سلاح بیشتر که با رویکرد سازنده و مقبولیت نزد افکار عمومی منطقه و جهان حاصل می شود.
 
  انتهای پیام /
 
کد مطلب: 5056
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *