به مشارکت مردم برای مبارزه با مواد مخدر ‌نیاز جدی داریم

به گزارش پهره؛ به نقل از تسنیم؛ کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان بعد از ظهر امروز با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و اعضای این کارگروه با موضوع بررسی ماده 80 مقابله با اعتیاد و در اختیار گرفتن مراکز ماده 16 ترک اعتیاد که مراکز اجباری در اختیار مواد مخدر محسوب می‌شوند، به بهزیستی براساس قانون جدید، در استانداری برگزار شد.
 علی‌اصغر جمشیدنژاد در این جلسه ضمن تشکر از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همکاری بین‌دستگاهی در راستای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و تمامی مراحل و اقداماتی که در بحث پیشگیری انجام شده، استان بسیار موفق و قوی عمل کرده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: مبارزه با مواد مخدر به اقدامات موثر بیشتری در برخورد، پیشگیری و مهار این معضل نیاز دارد و عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر استان در سال‌های اخیر در این زمینه حائز اهمیت بوده است.
وی با اشاره به بند یک ماده 80 در مورد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: براساس قانون علمی، در بحث مبارزه با مواد مخدر پیشگیری مهم‌تر از درمان است و در دستورالعمل ابلاغی این کارگروه اصل پیشگیری که مهم‌تر از درمان محسوب می‌شود، دیده نشده است.
جمشیدنژاد با بیان اینکه به عنوان یک دستگاه حاکمیتی باید قبل از تصمیم‌گیری برای دستگاه‌های اجرایی در بحث مبارزه با مواد مخدر سیاست‌گذار باشیم، افزود: به مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نیاز جدی داریم و باید در زمینه‌های پیشگیری و درمان، سازمان‌های مردم نهاد را مشارکت بدهیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ماده 80 را اصل و مبنای تمام برنامه‌ریزی‌ها ذکر کرد و ادامه داد: این قانون به عنوان اصل همه برنامه‌ریزی‌ها برای ما قابلیت اجرایی دارد.
وی در مورد اصل ماده 80 که دبیری آن به بهزیستی محول شده و از اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر خارج است، گفت: وقتی نقشی به یک دستگاه اجرایی محول می‌شود، باید متناسب با منابع مالی و ظرفیت آن سازمان باشد و سلسله مراتب ساختاری آن رعایت شود؛ همچنین باید منابع مالی هر مصوبه‌ای مشخص شود.
جمشیدنژاد اضافه کرد: تا زمان ابلاغیه جدید، سیاست‌های قبلی را اعمال و دنبال می‌کنیم و روند برنامه‌های قبلی نیز باید براساس تصمیماتی باشد که در شورای مبارزه با مواد مخدر استان به تصویب می‌رسد.
انتهای پیام/