طرح قانون شفافیت مجلس دارای ابهاماتی است که با شتاب زدگی مطرح شد

حمید رضا خزایی فر، کارشناس مسایل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار پهره بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساندند و در صحن علنی مجلس این طرح با بحث ها و چالش های زیادی روبه رو شد.
وی افزود: نمایندگان مجلس در راستای تصویب ماده طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: نمایندگان در نشست علنی که در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی داشتند در جریان بررسی دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی سایر نهادها با یکصد و هفتاد و پنج رای موافق و یازده رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع دویست و یک نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده ی این طرح موافقت کردند.
وی اضافه کرد: مبحث شفافیت یک مقوله ی نسبی بوده و وقتی می گوییم شفافیت به این معنا نیست که بگوییم تمامی جلسات و آرا و نقطه نظرات در همه دستگاه ها به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد و این مسئله همان بحث آزادی است که آزادی نیز یک مقوله ی نسبی بوده و حتی در جامعه ی اسلامی هم آزادی وجود دارد.
خزایی فر تصریح کرد: آزادی به این معنا نیست که ما می توانیم با استفاده از این کلمه و مبنا بسیاری از هنجارها را به نوعی بشکنیم و تبدیل به ناهنجاری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 3 این طرح آمده که مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
وی عنوان کرد: در بحث مصادیق قانون شفافیت پیش بینی های لازم صورت نگرفته و خیلی از نهادهای دیگر به نوعی لازم است که شفاف باشند و ارا و جلسات و مذاکرات به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد که در این بخش پیش بینی نشده است.
خزایی فر تصریح کرد: نکته دوم تبصره این ماده در جهت استقلال نظر کارشناسی آرا ماخذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد می گوید از شمول این ماده خارج است.
وی افزود: مجلس در این قانون رای نمایندگان را در امور صنفی و منطقه ای خود مستثنا از شفافیت دانسته به عبارت بهتر عملا نتیجه این طرح شفافیت آرا و اطلاعات و نظرات شخصی نمایندگان و مسئولین نیست بلکه بیشتر افشای اطلاعات حیاتی سازمانها و نهادهای کشور است.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: نکته دیگری که در مورد طرح شفافیت باید گفته شود شتاب زده بودن آن بود که در بحث شفافیت ارا نمایندگان اگر خاطرتان باشد ما یک طرحی را با دو سال کار کارشناسی و در حالی که چند ماه در دستور کار صحن قرار داده شده بود معطل گذاشتیم و بعد یک طرح کلی و مبهم را جایگزین کردیم و به نوعی شتاب زده در این خصوص عمل شد که این هم جای بحث و بررسی است.
وی اضافه کرد: مورد بعد در این طرح اختیار تعیین اطلاعات قابل انتشار به رئیس مجلس و رئیس قوه ی قضائیه و اختیار تعیین محرمانه بودن اطلاعات هم بدون تعیین شاخص به شورای امنیت داده شده است.
انتهای پیام/